گروه سیاسی:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌های آقایان اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار خواندند و تأکید کردند: دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار پیروزی‌های شما، دائم است. به گزارش ایسنا، متن پیام‌های رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه اعزّه الله
سلام علیکم
نامه‌ی جنابعالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلسطین را مرقوم داشته‌اید، دریافت کردم. مبارزه‌ی شما، مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین مبارزه‌ئی مرضیّ خداوند عزیز قدیر و مصداق: اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم است. به حول و قوه‌ی الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدّسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد ان‌شاءالله.
برادرتان سیّدعلی خامنه‌ای
دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲
۳ خرداد ۱۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وفّقه الله و اَعانه
سلام علیکم
نامه‌ی برادرانه‌ی جنابعالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروز شما برادران فلسطینی، چشم دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دلهای ما در صحنه‌ی مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزیهای شما، دائم است. وعده‌ی الهی راست است که فرمود: وَ لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه، و شما پیروزی نهائی را خواهید دید ان‌شاءالله و بحوله و قوّته.
برادر شما سیّدعلی خامنه‌ای
دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲
۳ خرداد ۱۴۰۰

گروه صنعت و تجارت: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران از قطعی برق بدون برنامه و اطلاع قبلی در شهرک‌های صنعتی و ضرر و زیان تولید کنندگان طی هفته گذشته خبر داد و با بیان اینکه تاکنون هیچ مجوز استخراج رمز ارزی در شهرک‌ها صادر نشده تاکید کرد که جلوی فعالیت غیر قانونی رمز ارزها در شهرک‌های صنعتی گرفته می‌شود. به گزارش اسکناس، قطعی برق یکی از چالش‌های این روزهای صنایع در سراسر کشور شده است که این موضوع در بی‌اطلاعی کامل صنعتگران و بدون برنامه‌ریزی و ساعات اعلامی قطعی در روزهای گذشته بوده است بوده، به طوری که در این روزها شهروندان با قطعی برق گسترده و بعضا طولانی مواجه بودند که در نهایت سخنگوی صنعت برق در توضیح علت این شرایط گفت که صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است. موضوعی که حالا دامن تولیدکنندگان را نیز گرفته  و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتگران را با خسارت زیادی مواجه ساخته است.
قطعی بدون برنامه ریزی‌برق صدای صنعتگران البرز را در آورد
یکی از صنعتگران تولیدکننده میلگرد در شهرک صنعتی اشتهارد اظهار داشت: از ابتدای خرداد نامه‌ای به شرکت ما ارسال شده است مبنی بر این‌که احتمال قطعی برق از ساعت 13 تا ساعت 17 بعدازظهر وجود دارد. وی افزود: درخواست ما این بود که ساعت کمتری از قطعی داشته باشیم تا بتوانیم جوابگوی تعهدات به مشتریان باشیم. مدیر این کارخانه با ابراز اینکه "درخواست ما این بود که زمان قطعی برق صنایع در استان به بعد از ساعت 4 عصر موکول شود تا بتوان تولید کنیم و از ظرفیت نیروی کار استفاده کنیم" عنوان کرد: روز گذشته در گروهی که مدیران شرکت برق هم حضور دارند اعلام شد که قطعی برق صنایع در شهرک صنعتی اشتهارد از ساعت 1 تا 5 عصر است. عبادی با بیان اینکه "بر اساس وعده مسئولان شرکت برق در حال تولید بودیم که ساعت 10:35 دقیقه دیروز برق واحد بدون اعلام قبلی قطع شد"، متذکر شد: بعد از قطعی برق با مرکز برق اشتهارد تماس گرفتیم که اعلام شد "از سوی دیسپاچینگ به ما اعلام شده است که ما برق را قطع کردیم". وی با اعتراض به وضع موجود با تأکید به اینکه "حداقل دوستان و مدیران برق می‌توانند قبل از قطعی به واحدها برای جلوگیری از هرگونه خسارت اعلام کنند"، ادامه داد: شرکت ما پست زمینی و فیدر اختصاصی دارد و سؤال این است که چرا بدون هماهنگی این برق قطع می‌شود. عبادی با تصریح به اینکه برق نباید بدون هماهنگی قطع شود، اعلام کرد: حداقل شرکت برق به تعهدات خود در مقابل صنعتگرانی که تعهد دارد باید عمل کند. وی در مورد خسارت وارده به خطوط تولید بعد از قطعی برق روز گذشته، اظهار داشت: با برآوردی که انجام دادم حدود 500 میلیون تومان به خطوط تولید برق شرکت ما آسیب وارد شده است
 قطعی برق سبب فساد بسیاری از مواد اولیه خطوط تولیدی می‌شود
مهرداد تنباکوچی مقدم در کرج در مورد قطعی برق و تبعات آن بر تولید، خاطرنشان کرد: قطعی برق واحدهای صنعتی در این شرایط آسیب زیادی به تولید می‌زند. وی افزود: انتظار از اداره برق این است که حداقل به صنعتگران زمان قطعی دقیق برق را اعلام کند. این تولیدکننده نان صنعتی با بیان  اینکه در حوزه تولید نان با قطعی برق خسارت زیادی وارد می‌شود، تصریح کرد: در این شرایط خمیری که ساعت‌ها از آن برای تولید نان استفاده نشود دیگر قابلیت استفاده ندارد. تنباکوچی مقدم با ابراز اینکه این موضوع گرفتاری‌های زیادی برای صنعتگران به وجود آورده است، ادامه داد: واحدهای تولیدی که دیزل ژنراتور ندارد باید تعطیل کنند. وی با بیان اینکه نبود کارگر یکی دیگر از معضلات تولید است، گفت: قطعی برق هم به ساعات کاری واحدهای تولیدی لطمه می‌زند چون با قطعی برق باید ساعتها تغییر کند.
خسارت هنگفت قطعی برق به کوره‌های ذوب و مواد اولیه تولید
یکی دیگر از تولیدکنندگان شهرک صنعتی اشتهارد با بیان اینکه تعدادی از واحدهای ذوب و پلاستیک با قطعی برق زیان هنگفتی می‌بینند، اظهار داشت: در این شرایط کار با قطعی برق برای صنعتگران بسیار مشکل شده است. وی یادآور شد: برای راه‌اندازی برخی کوره‌های صنعتی واحدها مبلغ کلانی هزینه شده است که قطعی برق سبب آسیب به آنها می‌شود. این تولیدکننده با این پرسش که "چه‌کسی باید زیان میلیاردی وارده به این کوره‌ها و مواد اولیه را جبران کند؟"، تصریح کرد: امیدواریم با تدبیر لازم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که در این شرایط سخت صنعتگری دچار خرابی کوره نشود.
بدون برنامه ریزی قطع کنید، شکایت می‌کنیم!
در همین خصوص صابر پرنیان با اشاره به مشکل تامین برق در شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: این موضوع را از شرکت برق منطقه‌ای استان و توانیر پیگیری کردیم که برق در زمان‌های مناسب و با برنامه ریزی قطع شود. وی با بیان اینکه همه باید همکاری کنیم تا پیک مصرف دو تا سه ماهه بگذرد، تصریح کرد: اما قطعی برق حتما باید با برنامه‌ریزی باشد تا به تولید آسیب نزند. بنابراین به هیچ عنوان قطعی‌ برق بدون برنامه‌ریزی را نخواهیم پذیرفت. اگر شرکت‌برق جدول برنامه‌ریزی ارائه نکند اقدام قانونی خواهیم کرد و موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم.   مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در ادامه با بیان اینکه طبق قانون تسهیل فضای کسب و کار واحدهای صنعتی باید در اولویت آخر قطع‌برق باشند، گفت: اما اگر واحدهای صنعتی مجبور به همکاری باشند کمک خواهند کرد، به شرط اینکه خارج از ساعات برنامه ریزی شده با قطعی برق مواجه نشوند. اما در یک هفته گذشته شاهد بی‌نظمی در قطعی برق بودیم که باعث از بین رفتن مواد اولیه، محصولات تولیدی، آسیب به خطوط تولیدی، زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، تصفیه خانه‌های آب و ماشین آلات می‌شود و ضرر و زیان جبران ناپذیری به تولید و صنعتگران وارد می‌کند.   این در حالی است که به گفته وی در بسیاری از شهرک‌ها توافق شده در چه ساعت و روزهایی برق قطع شود، اما همچنان بدون اطلاع قبلی، واحدها شاهد قطعی برق هستند.  پرنیان در ادامه ابراز امیدواری کرد که با همکاری مصرف‌کنندگان در زمینه کاهش مصرف این مشکل کمتر شود و در پاسخ به سوالی درباره میزان خسارات در هفته گذشته گفت: با توجه به پراکنده بودن خاموشی‌ها هنوز برآورد دقیقی انجام نشده، اما با توجه به شرایط اقلیمی انتظار می‌رود در هفته آینده وضعیت بدتر باشد که نیاز به برنامه ریزی دارد.  
تاکنون مجوز استخراج رمز ارز در شهرک‌ها صادر نکردیم
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر استخراج رمزارز  بر قطعی برق تصریح کرد: اشتغال و تولید اولویت شهرک‌های صنعتی است و تا امروز حتی یک مورد مجوز استخراج رمز ارز در شهرک‌ها صادر نشده است. همچنین به عوامل این سازمان تاکید شده شهرک‌ها را رصد کنند.   وی با تاکید بر اینکه جلوی فعالیت غیر قانونی رمز ارزها در شهرک‌های صنعتی گرفته می‌شود، اظهار کرد: اگر گزارشی در این زمینه دریافت کنیم، سریعاً ورود می‌کنیم. سال گذشته نیز چند مورد استخراج غیرقانونی در شهرک‌های صنعتی در حال انجام بود که از طریق نیروی انتظامی تشکیل پرونده شد و بلافاصله تعطیل شدند. اما اینکه آیا استخراج رمز از دلیل قطعی برق است یا نه را صنعت برق باید پاسخ دهد.
بی برنامگی‌ها در قطعی برق بی مسئولیتی وزارت نیرو را نشان می‌دهد
اقبال شاکری در رابطه با قطعی‌های مکرر بی‌برنامه برق گفت:  خاموشی زودتر از موعد مقرر، مشکلات متعددی را برای  تمام گروه‌ها به وجود آورده است. وزرات نیرو با روشی که در پیش گرفته است؛ لطمعات جبران ناپذیری به صنعت، بهداشت و درمان و حتی آموزش کشور وارد می‌کند.  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: در حال حاضر امتحانات دانش آموزان و دانشجویان به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، این بی‌برنامگی‌ها گاهی خسارات غیر قابل جبرانی وارد می‌کنند. روش پیش گرفته شده، بی‌مسئولیتی وزارت نیرو را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد: مشکلات متعددی از قبیل بی‌آبی، گرما، رمز ارزها در این قطعی برق عنوان شده است که هر یک در جای خود باید رسیدگی شود اما اینکه بدون برنامه اقدام به قطع برق می‌کنند و زندگی مردم را از همه جهات تحت الشعاع قرار می دهند، جایی سوال دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قوه قضائیه باید به عنوان مدعی العموم وارد قطعی بی برنامه برق شود؛ هیچ نیروگاهی حق ندارد بدون اعلام برنامه اقدام به قطع برق کند به ویژه در حال حاضر که در شرایط ناخوشایند کرونا قرار داریم و اکثر کارهای مردم دور کاری و وابسته به برق انجام می‌شود. شاکری در پایان خاطرنشان کرد: در ضمن قطعی برق نباید خارج و بیشتر از زمان اعلامی اداره برق هر منطقه باشد. بی برنامگی و سوءمدیریت در قطعی برق بیش از این در زمستان بدون راهکار و علت اتفاق می‌افتد و  امروزه خود را در گرمای بهار نشان داده است.
توانگر: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست!
مجتبی توانگر اظهار کرد: درخصوص ارتباط احتمالی قطعی‌ برق و استخراج رمزارزها، موضوع را در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بررسی کردیم؛ ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵۰۰۰ مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰۰۰۰ مگاوات است. وی با بیان اینکه میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲۰۰۰ مگاوات است، اضافه کرد: سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای مجاز ۳۰۰ مگاوات و در واحدهای غیرمجاز ۳۰۰مگاوات است، همچنین سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی ۱ درصد است. رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس، سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.

گروه سیاسی:وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری به اظهارات روز گذشته همتای آمریکایی اش درباره تاثیر سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر ایران واکنش نشان داد.به گزارش اسکناس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییترش خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشت: لغو تحریم های ترامپ یک وظیفه قانونی و اخلاقی است، نه یک وسیله نفوذ برای مذاکرات. ظریف ادامه داد: برای ترامپ کارآمد نبود، برای شما هم نخواهد بود. میلیاردها دلار پول مردم ایران را که در خارج به خاطر زورگویی آمریکا گرو نگه داشته شده است را آزاد کنید. او همچنین با خطاب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت: تاریخ مصرف میراث ترامپ گذشته است. از آن دست بردارید. اظهارات ظریف در پی این مطرح می شود که بلینکن روز گذشته در گفت و گویی با شبکه ای بی سی گفته بود: ایران با داشتن سلاح هسته‌ای یا توانایی ساخت سلاح هسته‌ای در مدت کوتاه می‌تواند در این زمینه‌ها با مصونیت بیشتری فعالیت کند که همین مسئله خود لزوم بازگردان مسئله هسته‌ای به چارچوبی که توافق هسته‌ای تعیین کرده بود را می‌افزاید. خیلی از این فعالیت‌ها درحال حاضر و در طول چهار سال گذشته ذیل فشار حداکثری که دولت قبلی اعمال کرده بود پیش می‌روند. بدون شک (فشار حداکثری) نتیجه‌ای که به دنبال آن بودیم - که توقف تمامی این فعالیت‌ها است - را به ارمغان نیاورد.وزیر خارجه آمریکا افزود: برای همین اولین کاری که باید انجام دهیم بازگردان مسئله هسته‌ای به چارچوب خود است. به همین خاطر متعهد هستیم که تلاش کنیم و ببینیم آیا ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای یا همان برجام بازخواهد گشت یا نه. برای همین مذاکرات در جریان است و آز آن به عنوان سکویی برای رسیدگی به دیگر مشکلات استفاده خواهیم کرد.بلینکن در رابطه با برداشته شدن تحریم‌های اعمالی گفت: فکر کنم ما در پنجمین دور مذاکرات خود در وین با ایرانیان هستیم. چیزی که این مذاکرات مشخص کرده‌اند این است که هر طرف برای بازگشت به پایبندی باید چه کارهایی انجام دهد. ما می‌دانیم که چه تحریم‌هایی اگر در مغایرت بر توافق هسته‌ای باشند، باید برداشته شوند. مسئله مهمتر این است که ایران نیز می‌داند که برای بازگشت به توافق باید چه کارهایی انجام دهد اما ما هنوز ندیده‌ایم که آیا ایران حاضر و مایل به انجام کارهایی است که باید انجام دهد یا نه. این یک آزمون است و ما هنوز جوابی برای آن نداریم. سید عباس عراقچی نیز در واکنش به این اظهارات بلینکن در صفحه توییتر خود نوشت : «دیروز ۴ ساعت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص مذاکرات وین گفتگو داشتم. جلسه سخت اما مفیدی بود.
اصول یکی است:
آمریکا به عنوان طرفی که برجام را ترک کرده است، باید اول تحریم های خود را  بردارد. پس از راستی آزمایی ایران اجرای کامل برجام را از سر خواهد گرفت.
آیا آمریکا آماده است؟»
به گزارش ایسنا، جلسات اخیر کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اعمال شده آمریکا بر ایران و بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای، در هفته‌های اخیر برگزار شده‌اند.نمایندگان آمریکا نیز در طول این مذاکرات در وین حضور داشتند اما هیچ مذاکره مستقیمی میان ایران و آمریکا در وین انجام نشده و روند احیای برجام صرفا از طریق مذاکرات شرکای برجام و فعالیت کارگروه‌ها ادامه داشته است.

گروه اقتصاد کلان:یکی از شیوههای تأمین مالی کسری بودجه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، مالیات تورمی است که چندین دهه در حال اعمال میباشد و آثار زیانباری نیز برجای گذاشته است به نحوی که در حال حاضر طبقه متوسط بشدت ضعیف شده و فقر به شکل ملموسی عیان شده است.به گزارش«اسکناس»،ناظران اقتصاد ایران اعتقاد دارند ناترازی بودجه سالیانه کشور و بی اعتنایی سیاستگذار نسبت به رعایت انضباط پولی و مالی،به تشدید وضعیت ناهنجار فعلی دامن زده و ادامه روند اخذ مالیات تورمی از اقشار کم درآمد به بحران های بزرگتری نیز خواهد انجامید.براساس این گزارش، به زعم کارشناسان ،تجربه اقتصاد ایران نشان داده روش‌های مختلف جبران کسری بودجه منجر به گسترش بدون پشتوانه حجم پول می‌شود. بدون پشتوانه به این معنا که گسترش حجم پول در یک طرف معادله به‌مراتب بیشتر از گسترش تولید در سمت دیگر هست. لذا تورم به وجود می‌آید. مطالعات نشان می‌دهد بعد از سه فصل آثار گسترش حجم پول در اقتصاد ایران بر تورم ظاهر می‌شود. به‌عبارت دیگر دولت وقتی الان با گسترش حجم پول کسری خود را جبران می‌کند و خریدها و مخارج خود را انجام می‌دهد قیمت‌ها پایین‌تر است و طی 9 ماه الی یک‌سال آینده که به تدریج آثار تورمی آن و افزایش قیمت‌ها ظاهر می‌شود کل جامعه متضرر می‌شوند. به عبارت دیگر این مالیاتی پنهان است که از طریق تورم دولت از جامعه اخذ می‌نماید. چرا تورم بدترین نوع مالیات است؟ آنچه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند این است که در شرایط تورمی ثروتمندان که دارای ثروت نقدی و غیرنقدی هستند (در شرایط تورمی) ثروت آنها حداقل مطابق تورم رشد اسمی خواهد داشت ولیکن فقرا به همان نسبتی که فقیرترند بیشتر ضعیف‌تر شده و متضرر می‌شوند، چرا که ثروتی ندارند که متورم شود. به‌عبارت دیگر به همان نسبتی که فقیرتر می‌شوند ثروت متورم نشده از دست می‌دهند. در تورم، توزیع درآمدها و ثروت‌ها بسیار ناعادلانه‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر بار مالیاتی حاصل از تورم خیلی بیشتر بر دوش فقیرترها است و در اصل آنها به نسبت خیلی بیشتری از این مالیات سهم دارند.
مالیات تورمی چیست؟
ازنظر مفهومی، «مالیات تورمی» به افزایش تورم ناشی از افزایش حجم پول بدون پشتوانه گفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر زمانی که دولت از طریق انتشار پول، اقدام به کاهش کسری بودجه می‌کند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه این حجم نقدینگی افزایش یافته، تناسبی با رشد تولید واقعی نداشته باشد، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید. این تورم و کاهش قدرت خرید، همانند مالیاتی است که بر جامعه تحمیل می‌شود.به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران،کسانی که پول نقد پس‌انداز می‌کنند، کارگرانی که درآمد آن‌ها متناسب با تورم افزایش نیافته است، طرفین قراردادهایی که بندهای مناسب برای مقابله با تورم را در قرارداد خود نیاورده‌اند، شرکت‌ها و به بیانی، کل جامعه در نتیجه مالیات تورمی متضرر می‌شوند.ازآنجایی‌که دلیل اصلی بروز مالیات تورمی، کسری‌های غیرقابل‌توجیه دولت و به عبارتی، ناتوانی دولت در تأمین مالی فعالیت‌های جاری و عمرانی است، لذا اساسی‌ترین اقدام در جهت مقابله با آن، شناسایی دقیق کاستی‌ها و مشکلات بودجه و نظام بودجه‌ریزی و اقدام عملی برای اصلاح و رفع کسری‌های مستمر است.به همین منظور نیاز است که در گام اول بودجه‌های گذشته کشور به لحاظ صحت هزینه‌ها و ماهیت توسعه‌ای آن‌ها، شفافیت بودجه، انضباط بودجه‌ای، کسری بودجه‌های رخ داده شده و ماهیت آن‌ها و نحوه کارکرد درآمدهای ارزی در بودجه و نقش مالیات‌ها ارزیابی و تحلیل شده و نیز اصلاح ساختار بودجه از سه بعد کاهش هزینه‌های جاری (از طریق بهبود عملکرد و کارایی نهادهای دولتی)، افزایش درآمدهای غیرنفتی (از طریق پایه‌ریزی نظام مالیاتی کارا و منعطف) و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد.در گام بعدی دولت باید خود را ملزم به رعایت انضباط پولی دانسته و متولیان سیاست پولی را از متولیان سیاست مالی تفکیک نماید. افزایش استقلال بانک مرکزی موجب کاهش اثرگذاری رفتارهای بودجه‌ای دولت بر ترازنامه بانک مرکزی شده و لذا کنترل بانک مرکزی در حفظ انضباط پولی افزایش می‌یابد. متعاقب آن حوزه اختیار دولت در سوءاستفاده از حق انحصاری چاپ پول محدود شده و زمینه مساعد برای ارتقای انضباط مالی دولت نیز فراهم می‌شود.کاهش وابستگی بودجه به نفت و به‌موازات آن، اصلاح سیستم مالیاتی و تلاش در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی به‌جای افزایش نرخ‌های مالیاتی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین تنوع بخشیدن به شیوه‌های تأمین مالی کسری بودجه و پایان بخشیدن به رویه ناصواب استقراض از سیستم بانکی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند احتمال تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول را به‌شدت کاهش دهد.
تورم یعنی برداشت پول از جیب کم‌درآمدها
در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی معتقد است:بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد، رشد اقتصادی است. یعنی اصلی‌ترین راهکار  پایدارترین راهکار است که دولت باید آن را محقق نماید. تمام برنامه‌های حمایتی، کوتاه مدت و موقتی هستند و اگر دولت رشد اقتصادی را بهبود بخشد درواقع می‌تواند به نفع کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه اقدامات اساسی انجام دهد.   با رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی ایجاد شده و به تبعِ آن تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، این مسیر، درنهایت باعثِ افزایشِ دستمزد نیروی کار می‌شود. درواقع در چنین شرایطی خیلی نیاز نیست دولت و نمایندگان کارگران برای تعیین دستمزد وارد چانه‌زنی شوند بلکه کارفرمایان، خود پیشنهاد بیشتری برای دستمزد می‌دهند. عواملی بر رشد پایداراقتصادی تاثیرگذار هستند که دولت آینده باید بتواند موانعِ رسیدن به آن‌ها را بردارد. اول اینکه ما باید بتوانیم وارد زنجیره‌ی جهانی شویم؛ برای رسیدن به آن، تحریم‎ها باید برداشته شود، در اینصورت مواد اولیه راحت‌تر به دست تولیدکنندگان می‌رسد و در نتیجه تولید و به تبع آن درخواست برای نیروی کار افزایش می‌یابد و دستمزد و رفاه کارگران بالا می‌رود. در کنار این موضوع، بحث رقابتی کردن اقتصاد نیز حائز اهمیت است. دولت باید دست از سر تولید‌کنندگان بردارد و هر روز مصوباتِ دست و پا گیر نداشته باشد. همچنین دولت باید بتواند نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و اقتصاد را باثبات کند. یعنی نرخ ارز را کنترل کند به طوری که در طول۴سال آینده، نرخ ارز در دامنه‌ی مشخصی قرار گیرد. البته باید توجه داشته باشید که من درمورد تثبیت نرخ ارز صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم نرخ ارز باید در دامنه‌ی مشخصی و مطابق با نرخ تورم تغییر پیدا کند. اینگونه نباشد که ما نرخ ارز را تثبیت کنیم و دوباره فشارهایی روی آن بیاید و در دوره‌های مختلف نوسانات افزایش پیدا کند و در نهایت به سمت افزایش نرخ ارز برویم. یعقوب اندایش استاد اقتصاد دانشگاه شهید چران در گفت و گو با ایلنا،افزود:مواردی که برشمردم جزو مهم‌ترین عواملی است که دولت باید به آن توجه نماید. تورم به صورت مستقیم بر زندگی کارگران و اقشار کم درآمد جامعه اثرگذاشته و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد. دلیل این افزایش نرخ تورم، خلق پول به دلیل کسری‌ِ بودجه‌‎ی دولت و یا دستوراتی است که به بانک‌ها برای تسهیلات داده می‌شود. درواقع علت اصلی بالارفتنِ نرخ تورم، دولت است و نه بخش خصوصی و گران‌فروشی‌ها و .... افزایش بودجه‌ بدونِ پشتوانه، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که تبعات آن به شکل مستقیم دامن افراد کم‌درآمد را می‌گیرد. کارگران از جیب خود این افزایش نرخ تورم را پرداخت می‌کنند که ما به آن مالیات تورمی می‌گوییم. یعنی یک کارگر نه تنها باید مالیات بردرآمد پرداخت کند بلکه بالارفتنِ نرخ تورم نیز مثل مالیاتی است که از کارگر گرفته می‌شود.  این اقتصاددان در خصوص شیوه حمایت از اقشار کم درآمد بیان کرد:رشد اقتصادی یک پروسه‌ی بلند مدت و میان مدت است اما برای کاهش نرخ تورم زمان زیادی نیاز نیست. در یک پروسه‌ی یک و یا یک‌و‌نیم ساله می‌توان به این هدف رسید و فشار مضاعف بر روی طبقه‌ی کارگر را کاهش داد. درواقع به نظر من کاهش نرخ تورم، راهِ اصلیِ حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما درخصوص حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید بگویم که همانطور که می‌دانیم دولت بودجه‌ی منبسطی دارد. امسال ۸۵۰هزار میلیارد تومان بودجه تعیین شد که مجلس ۵۰۰هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد. این در حالیست که اصلا معلوم نیست این ۵۰۰هزارمیلیارد تومان از کدام منبع درآمد می‌خواهد تامین شود و چون معلوم نیست، درنهایت منجر به چاپ پول می‌شود. بنابراین، احتمال اینکه این کسری بودجه به تورم ۵۰درصدی بینجامد، وجود دارد که در اینصورت  فشار مضاعفی بر طبقه‌ی پایین جامعه وارد می‌شود. وی افزود:ببینید از یک طرف برای حمایت از کارگران بودجه تخصیص می‌دهند و از طرفی این بودجه، خود موجب ایجاد تورم می‌‌شود. فرض کنید دولت ۵۰۰هزار تومان ماهانه به افراد بدهد اما اگر تورم ۵۰درصدی ایجاد شود و درصورتی که حقوق او ماهانه سه تومان باشد، یعنی ماهی یک میلیون و پانصد هزارتومان بابت تورم از دست می‌دهد. بنابراین اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، خیلی بهتر از این است که بودجه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف اختصاص دهد که آن بودجه تورم‌زا باشد و معلوم نباشد منبع آن چیست.  اگر امسال ارزهای بلوکه شده‌ی ما  آزاد شود، دولت می‌تواند از طریق آن حمایتهای موقتی برای اقشار ضعیف جامعه درنظر بگیرد یعنی حمایتی که منبع آن مشخص است. به طور مثال کمک هزینه‌ی دستمزد بدهد و یا به کسانی که بیکار شدند، اعانه بیکاری پرداخت کند. در واقع دولت می‌تواند به شکل هدفمند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند. ببینید در بحث هدفمندسازیِ یارانه‌ها، دولت می‌تواند با استفاده از بانک اطلاعات ایرانیان که در وزارت رفاه وجود دارد، اقشار ضعیف را شناسایی کرده و کمک کند. اما همانطور که گفتم این کمک‌ها اصل و اساس نیست. اصل قرار گرفتن اقتصاد در ریل خود است و من روی رشد اقتصادی تاکید دارم چون این به نفع اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تورم و کسری بودجه‌ی دولت به نفع ثروتمندان است و آن‌ها در چنین موقعیتی ثروتمندتر می‌شوند.

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تکذیب ورود مجدد شرکت های غیر ایرانی از سوی وزارت صمت، از جزییات تشکیل شورای سیاست گذاری صنعت لوازم خانگی، خبر داد. حمیدرضا غزنوی در گفتگو با خبرنگار اسکناس  از تاسیس شورای سیاست گذاری صنعت لوازم خانگی در جلسه صبح دیروز وزارت صمت خبر داد و گفت: در جلسه امروز که با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت و میرکل صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی این وزارتخانه و نمایندگان انجمن های تولیدی لوازم خانگی و قطعات امروز اولین جلسه شورای سیاست گذاری صنایع لوازم خانگی تشکیل شد. وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا به صورت منظم جلساتی هفتگی با حضور معاون وزیر و نمایندگان انجمن ها و تشکل های مرتبط با حوزه لوازم خانگی برگزار شود تا درخصوص مباحث استراتژیک و تاثیرگذار در این صنعت بحث و بررسی و تصمیم گیری صورت گیرد. سخنگو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه با تاکید بر رشد حدود 78 درصدی صنایع لوازم خانگی و توجه وزارت صمت و فعالان این حوزه به این موضوع، توضیح داد: به دلیل اهمیت و توجه وزارت صمت، تشکل ها و نهادهای تصمیم گیری بر حفظ و حراست از دستاوردهای دو سال اخیر در حوزه لوازم خانگی، بنابراین شد تا با افزایش همکاری و انسجام بیشتر، اقدامات جدی با دید بلند مدت در حوزه لوازم خانگی صورت گیرد. به گفته غزنوی، همچنین در این جلسه مقرر شد تا نیاز بازار و ظرفیت های تولیدی این حوزه برای سال جاری، 5 و10 سال آینده مشخص و نسبت به سیاست گذاری برای سرمایه گذاری های جدید و همچنین ورود یا عدم ورود قطعات و کالای لوازم خانگی غیر ایرانی تصمیمات صحیح و استراتژیکی اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه افزایش تولید در این صنعت، ناشی از افزایش عمق ساخت داخل و توسعه صنایع قطعه سازی بوده، گفت: ددر شرایطی هستیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتخاذ تصمیمات استراتژیک و مناسبی جهت حفظ و صیانت از صنایع قطعه سازی لوازم خانگی در کشور هستیم. سخنگو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره این تصمیمات اظهار کرد: به عنوان مثال افزایش عدم اجازه ورود قطعاتی که به میزان نیاز بازار در داخل کشور تولید می شود و یا تغییر نظام تعرفه گذاری برای قطعاتی که عمق ساخت داخل و مواردی از این دست، از جمله موضوعات و تصمیماتی است که بی شک به بهبود عملکرد و افزایش کیفیت تولیدات در این صنعت کمک خواهد کرد.  غزنوی درباره دیگر موضوع مطرح شده در این جلسه نیز توضیح داد: پس از برگزاری جلسه هفته قبل، خبری مبنی بر ورود مجدد برندهای غیرایرانی به ایران مطرح شد که به دلیل عدم صحت این موضوع، خبر از سوی وزارت صمت و همچنین تشکل ها و انجمن های فعال تکذیب شد. به گفته وی برخی به دلیل منفعت و سود شخصی که از واردات محصولات غیرایرانی به دست می آورند، در پی بازگشت مجدد این برندها هستند که بدون شک چنین روندی دستاوردهای عظیم صنعت لوازم خانگی به خصوص در زمینه قطعات را از بین خواهد برد.

گروه انرژی:سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خاموشی های امروز میوه تلخ ناشی از عملکرد گذشته بوده و امیدواریم با مدیریت بتوانیم این تلخی را به حداقل برسانیم.مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات کمیسیون انرژی مجلس برای نظارت بر نحوه مدیریت و تامین برق در کشور بیان کرد: مشکل قطعی برق که با آن مواجه هستیم ناشی از کم کاری بلند مدت است که هم در زمینه افزایش ظرفیت تولید برق کوتاهی شده و هم در بهینه سازی مصرف اقدامات جدی صورت نگرفته است. گرچه در یک سال اخیر  اقداماتی را در دستور قرار داده اند اما متاسفانه دیر است و باعث این خاموشی های گسترده در سطح کشور شده است‌.وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه ظرفیت بخش خصوصی در کشور برای تولید برق به کار گرفته نشده است، اظهار کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که ضریب بار در کشور ما پایین است. ضریب بار یعنی میزان مصرف در فصول مختلف سال نزدیک به هم باشد به نحوی که برای سرمایه گذار بخش خصوصی و دولتی صرف کند که نیروگاه جدید تاسیس کند. ما به ۵۸ هزار مگاوات برق در زمان پیک مصرف نیاز داریم و در زمان های دیگر سال نیاز کمتر است، برای سرمایه گذار باید ورود به صرفه باشد و ما صرفا برای دوران پیک سال از سرمایه گذار توقع تاسیس نیروگاه نداشته باشیم.نماینده م ردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجموعه این اتفاق ها که هم در حوزه بهینه سازی مصرف کم کاری شده و هم در حوزه تاسیس نیروگاه های جدید به ویژه نیروگاه های با راندمان بالاتر و سیکل ترکیبی، ما را به شرایط امروز رسانده است. راهکار بلند مدت افزایش منابع تولید و بهسازی نیروگاه ها می باشد و راهکار کوتاه مدت توجه به حوزه انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده در مناطق مختلف کشور است که نیاز نباشد همه منابع برق را از شبکه سراسری تامین کنیم.وی در ادامه تاکید کرد: اگر قرار است خاموشی اتفاق افتد باید حتما به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم برنامه ریزی کنند و زندگی مردم مختل نشود. از سوی دیکر راه اندازی بازار خاموشی می تواند یک گزینه راهگشا باشد. یعنی افرادی که به هر دلیلی تمایل دارند که برق خود را مصرف نکنند بتوانند خاموشی خود را به کسانی که نیاز دارند بفروشند تا تعادل در بازار ایجاد شود.این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: یکی از مصارفی که بحث تامین برق را مختل کرده استخراج رمزارزها و استفاده از ماینرهایی است که بسیار بیشتر از مجوزهای صادر شده به صورت غیر قانونی استفاده می شود که باید حتما با آنها برخورد شود.شریعتی در پایان با بیان اینکه کمیسیون انرژی هفته گذشته جلسه ای با حضور وزیر نیرو داشت و ایشان گزارش مفصلی ارائه کردند و ما هم مطالبات مردم را منتقل کردیم، تاکید کرد: آنچه که امروز حائز اهمیت است مدیریت خاموشی ها است. هم باید جلوی مصارف غیرقانونی به خصوص در حوزه رمز ارزها گرفته شود و هم بحث تولید پراکنده برق یک کار ضربتی است که می تواند راهگشا باشد. وضع موجود یک میوه تلخ ناشی از عملکرد گذشته است‌. امیدواریم با مدیریت بتوانیم این تلخی را به حداقل رسانده و ما این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
سردرگمی نسبت به فعالیت رمزارزها
یک نماینده مجلس نیز گفت: واقعیت این است که سرمایه‌گذار در تولید و استخراج رمزارز سرمایه‌گذاری کرده اما اینکه اقتصادی است یا خیر و سیاست کشور در این خصوص چه است؟ چندان واضح نیست.حسین جلالی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره خاموشی‌های اخیر و وضعیت مزارع تولید رمزارز اظهار داشت: واقعیت این است که برق کم است، متاسفانه نتوانستیم متناسب با برنامه، شبکه برق کشور را توسعه دهیم و به همین جهت چندین سال از برنامه عقب هستیم یعنی اگر باید می‌توانستیم سالانه 500 مگاوات برق تولید می‌کردیم، نتوانستیم.وی با بیان اینکه کشور با بیش از 3 هزار مگاوات کمبود برق مواجه است، افزود: اکنون بصورت بالفعل فقط در رفسنجان که بزرگترین مزرعه استخراج رمزارز در این شهر احداث شده، 80 مگاوات کمبود برق داریم.

گروه اقتصاد کلان:معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: متضرر اصلی ارز ترجیحی بودجه عمومی بوده و تازیانه‌های آن بر بودجه عمومی می‌خورد اما برای اینکه شوکی به اقتصاد و مردم وارد نشود چاره‌ای نبود و ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را ادامه دادیم.به گزارش ایلنا، سید حمید پورمحمدی در سلسله نشست سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با بیان اینکه در تکانه‌های تحریم و کرونا، بودجه تحت فشار قرار گرفت و به عبارتی پرس شد، اظهار داشت: نرخ دلار 3000 تومانی با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها به 30 هزار تومان رسید و ما در بازار کالا، کار و سرمایه تحت فشار قرار گرفتیم.وی ادامه داد: کشور ما چندده میلیارد دلار واردات کالا دارد که با افزایش نرخ ارز، تورم وارداتی سنگینی به اقتصاد تحمیل شد و از سوی دیگر کالاهای انباری و کالاهای تولیدی هم با افزایش نرخ ارز قیمت‌شان بالا رفت و تورم انتظاری گریبان ما را گرفت.پورمحمدی افزود: سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌ها در کشور است و هزینه‌های دولت هم متناسب با آن به شدت افزایش یافت.معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش نرخ تورم متناسب با نرخ دلار گفت: سال 94 که نرخ تورم در محدوده 15 تا 10 درصد بود، در سال‌های بعد از آن یک رقمی شد ولی در سال 99 محدودیت‌های کرونایی و فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز خودشان را در نرخ تورم نشان دادند.پورمحمدی افزود: بازار سرمایه هم به نحوی دچار مشکل شد چراکه با افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها قیمت و ارزش شرکت‌ها در بورس هم بالا رفت و با افزایش نرخ ارز، بازار سرمایه هم خود را با آن هماهنگ کرد و شاخص به شدت بالا رفت. در این شرایط از آنجایی که به دلیل رکود ناشی از کرونا کسی وام نمی‌گرفت، درصدها در بازار بین‌بانکی بسیار پایین و به حدود 7 الی 8 درصد رسیده بود و به همین دلیل پول به بازار سرمایه سرازیر شد. با افزایش شاخص، نرخ اوراق هم بالا رفت و در همان زمانی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی 8 درصد بود، اوراق مالی را با 14 درصد می‌فروختیم که با رشد شاخص، اوراق به حدود 23 درصد هم رسید.وی با اشاره به تلاطم‌های بازار کار بر اثر تکانه‌های ارزی و کرونا خاطرنشان کرد: در این شرایط با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل وجود نااطمینانی‌ها مواجه بودیم و با عدم ایجاد شغل پایدار مواجه شدیم، بیکاری پنهان در اقتصاد شکل گرفت و امکان حیات بازنشستگان با حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان وجود نداشت بنابراین باید از محل بودجه این موضوعات را جبران کردیم که هزینه بسیار سنگینی به دولت وارد می‌آمد.پورمحمدی تاکید کرد: هدف تحریم‌ها این بود که از محل فشار بر بودجه شرایطی را پیش بیاورد که دولت نتواند به تعهدات بودجه خود عمل کند و به مردم فشار آورد اما در تمام این مدت نارضایتی معناداری بین کارکنان، بازنشستگان و مردم نداشتیم.

گروه اصناف و کشاورزی: یک مقام مسئول گفت: علی رغم اظهارات واردکنندگان در خصوص به صفر رسیدن تولید داخل ناشی از شرایط خشکسالی، وزارت جهاد واکنشی نشان نداده است.
به گزارش اسکناس، جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات انجمن واردکنندگان برنج مبنی بر اتمام ذخایر این محصول تا سه ماه آینده، اظهار کرد: اظهارات انجمن واردکنندگان مبنی بر اتمام ذخایر برنج تا سه ماه آینده و تاثیر خشکسالی بر تولید تنها منجر به تشویش اذعان عمومی می‎شود. او افزود: از سال ۹۲ به حدی برنج وارد شد که واردکنندگان یک میلیون تن برنج بیشتر وارد کردند که در آن‌ مقطع واردکنندگان اذعان کردند که مابقی آن را برای سال‌های بعد نگه می‌دارند‌. علی زاده شایق با بیان اینکه میزان واردات برنج از سال ۹۲ به بعد هیچ گاه کمتر از یک میلیون تن نبوده است، گفت: سال گذشته در فاز اول ارز ترجیحی به واردکنندگان تخصیص یافت که مسئولان دولتی اذعان کردند که واردکنندگان با این ارز علاوه بر برنج، اقلام دیگر هم وارد کردند که علت این موضوع را می‌توان سود حاصل از واردات دانست که برخی افراد فاقد تخصص به این امر روی آوردند. دبیر انجمن برنج ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی مشکل واردکنندگان آغاز شد؛ چرا که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، تجار با مقایسه قیمت برنج ایرانی و خارجی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد سود در فروش لحاظ کردند که با حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیما و احتساب هزینه‌های حمل، تخلیه و بارگیری، قیمت برنج وارداتی به داخلی نزدیک شده است. او با بیان اینکه تقاضایی برای خرید برنج خارجی در بازار نیست، گفت: در گذشته افراد به علت ارزان بودن قیمت، برنج خارجی خریداری می‌کردند، در حالی که هم اکنون به علت نزدیک شدن قیمت برنج خارجی با ایرانی میل و رغبتی نیست؛ چرا که مصرف کنندگان حاضر هستند؛ مقدار میزان مصرف را کاهش دهند، اما برنج با کیفیت ایرانی را مصرف کنند. علی زاده شایق افزود: با توجه به واردات بیش از نیاز در دهه ۹۰ برای ۴ تا ۵ سال آینده ذخیره کافی خواهیم داشت، مگر آنکه واردکنندگان برنج، بلایی سر برنج‌های وارداتی آورده باشند که ذخایر روبه اتمام باشد. این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت برنج بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی مناسب طی ۴ تا ۵ سال اخیر سطح زیر کشت برنج افزایش یافت؛ به طوری که علی رغم هشدارهای مکرر مبنی بر آنکه سطح زیر کشت از ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار هکتار فراتر نرود، اما کشاورزان در ۱۰ سال اخیر ۶۰۰ تا ۶۲۰ هزار هکتار برنج کاشتند که در سال زراعی گذشته به علت بارندگی مناسب، سطح زیر کشت از سقف ۶۲۰ هزار هکتار هم بالاتر رفت که این سطح زیر کشت در تاریخ بی سابقه بود. او افزود: با ورود به سال ۱۴۰۰ و کاهش بارندگی و همچنین پیش بینی استمرار کمبود بارش، کشاورزان مجدد سطح زیر کشت را به ۶۲۰ هزار هکتار رساندند و به علت کم بارشی مجبور به کاهش سطح زیر کشت نسبت به سال قبل شدند که با این وجود حداقل سطح زیر کشت به ۶۰۰ هزار هکتار می‌رسد که اگر در ماه‌های آتی هم بارندگی نداشته باشیم، طبیعی است که سطح زیرکشت اضافه دچار خسارت می‌شود، اما اینکه گفته می‌شود به دلیل خشکسالی، تولید به صفر می‌رسد، این خیانت به تولید داخل است که واردکنندگان قصاص قبل از جنایت کردند‌. علی زاده شایق در واکنش به سکوت وزارت جهاد در برابر اظهارات واردکنندگان بیان کرد: با توجه به سکوت وزارت جهاد کشاورزی در برابر اظهارات واردکنندگان طی پیامی به وزیر جهاد و معاونت امور زراعت تقاضا کردم که روزه سکوت شکسته شود که متاسفانه تاکنون هیچ عکس‌العمل و نظری در ارتباط با مصاحبه انجمن واردکنندگان ندادند.

در خصوص اهمیت رمزارزها و رویکردی که بانک مرکزی برای شفاف سازی در این بازار در پیش گرفته واقع آن است که جهان در حال دگردیستی است؛ یکی از این تغییرات مهم بین المللی، گذار به اقتصاد کریپتو اکونومیک(rypto-Economics )است. این  تغییرات در بخش های مختلف در حال ایجاد تحولات بنیادین بین المللی است. ترس من این است که نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس بدون آگاهی از ابعاد و زوایای مختلف این تحولات تازه، به صورت دستوری اقدام به بخشنامه های خلق الساعه برای مسدودسازی این ظرفیت نوین کنند، بدون اینکه از تبعات تصمیمات خود آگاهی کافی داشته باشند...
ادامه در همین صفحه

هر دخالتی در اقتصاد، خارج از یک بسته سیاستی، به نوعِ خود، بازخوردی را به همراه دارد؛ حالا چه این دخالت از ناحیه دولت باشد و چه بخش خصوصی. در این راستا هرگونه دخالت موردی سبب قطع یک زنجیره سیاستی می‌شود. من هرگز به بخش خصوصی در امر توزیع علاقه ندارم خصوصا در حوزه‌ی بازرگانی خارجی. زمانی که یک زنجیره سیاسی با سیاست‌های مقطعی مانند پرش قیمت‌ها و نه تورم، قطع می‌شود آثار جبران ناپذیری را به دنبال دارد. در این راستا هرگونه ورود احساسی در فرایند توزیع وضع اقتصاد را بدتر می‌کند؛ به طور مثال زمانی که مردم می‌گویند تخم مرغ در بازار کم است، فوری طوری به بازار ورود می‌کنند و کنترل‌ها را وضع می‌کنند، که...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌های آقایان اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار خواندند و تأکید کردند: دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار پیروزی‌های شما، دائم است. به گزارش ایسنا، متن پیام‌های رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه اعزّه الله
سلام علیکم
نامه‌ی جنابعالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلسطین را مرقوم داشته‌اید، دریافت کردم. مبارزه‌ی شما، مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین مبارزه‌ئی مرضیّ خداوند عزیز قدیر و مصداق: اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم است. به حول و قوه‌ی الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدّسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد ان‌شاءالله.
برادرتان سیّدعلی خامنه‌ای
دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲
۳ خرداد ۱۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وفّقه الله و اَعانه
سلام علیکم
نامه‌ی برادرانه‌ی جنابعالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروز شما برادران فلسطینی، چشم دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دلهای ما در صحنه‌ی مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزیهای شما، دائم است. وعده‌ی الهی راست است که فرمود: وَ لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه، و شما پیروزی نهائی را خواهید دید ان‌شاءالله و بحوله و قوّته.
برادر شما سیّدعلی خامنه‌ای
دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲
۳ خرداد ۱۴۰۰

ادامه از همین صفحه
...ترتیبات کار برهم می‌ریزد. همینطور امروز می‌بینیم که می‌خواهند ضربتی قیمت شیر را کنترل کنند اما از آنطرف، گاوهای شیرده را به کشتارگاه می‌فرستند. این کار بعدا آثار خود را در واردات شیر خشک و آب پنیر نشان می‌دهد. آنها که می‌گویند ما برای کنترل نرخ شیر قیمت نهاده‌های دامی را کنترل می‌کنیم باید با این طرف قضیه توجه داشته باشند.در حال حاضر شیر به دلیل قیمتی که دارد در سبد خانوار قرار نمی‌گیرد. باید برای شیر فکری کرد اما راهش اینها نیست؛ باید سیاست‌ها را جامع دید و از دخالت احساسی دست برداشت چراکه این موجب بزرگتر شدن مشکل می‌شود. این را کسی می‌گوید که هیچ اعتقادی به دخالت بخش خصوصی در توزیع ندارد. ما می‌گوییم که بخش خصوصی در توزیع به شدت‌ ناکارآمد است؛ به این دلیل که قیمت عرضه را از قیمت تمام شده سرازیر می‌کند.ناکارآمدی بخش خصوصی در ا حوزه توزیع کالاها هم دلیل فناورانه و اقتصادی دارد؛ به این معنی که حضور بخش خصوصی در توزیع توجیه اقتصادی ندارد و چرخه‌ی توزیع را زمین می‌زند. در این قالب، فروشگاه‌های خُرد در قیاس با فروشگاه‌های بزرگ که حالا یا می‌توانند دولتی باشند یا خصوصی، با تورم کالا مواجه هستند؛ یعنی سرعت تبدیل کالا به پول و به گردش درآمدن پول را کاهش می‌دهند؛ در حالی که در فروشگاه‌های بزرگ این سرعت افزایش می‌یابد. زمانی که سرعت تبدیل کالا به پول کاهش می‌باید، اقتصاد به جای پویایی، ایستایی پیدا می‌کند؛ به جای اینکه دینامیک شود مکانیک می‌شود و می‌ایستد. در نتیجه در حالی که باید به سرعت هواپیما حرکت کنیم سرعتمان لاک‌پشتی می‌شود. بخش توزیع بخشی است که باید سریعا به پول تبدیل شود تا این پول به گردش درآید. پول نباید در توزیع بخوابد و اساسا توزیع نباید به انباره تبدیل شود.انباره‌ای شدن توزیع مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران است. این اتفاق موجب می‌شود که تقاضای نابجا شکل گیرد. در نهایت مصرف کننده از ناحیه پرداخت قیمت غیرواقعی برای کالاها متضرر می شود؛ قیمت هم همان تورم است؛ البته که مشکل اقتصاد ایران بیشتر از تورم پرش قیمت است که پرش قیمت‌ها هم ریشه‌ در انباره‌‌‌ای شدن توزیع دارد؛ لذا باید با بسته‌های سیاستی فرایند تولید و توزیع را در یک زنجیره‌ی مدیریت شده قرار دهیم تا توزیع هم به صرفه و اقتصادی باشد. اساسا در اقتصاد، سیاست پایدار خیلی مهم است. توجه داشته باشیم که موضوع اصلی اقتصاد، تعادل است. اقتصادی در بلندمدت توفیق خواهد داشت که تعادل را موضوع اصلی سیاست‌‌هایش کند اما اگر در یک کشور پیشرفته بهترین سیاست‌ها به صورت روزمره، ماهانه‌ و سالانه عوض شوند، مردم آن کشور به فلاکت دچار می‌شوند. در این میان سیاست‌ها باید سیال باشند و به نگاه به آینده به اجرا درآیند نه با نگاه به امروز و فردا.در نبود بسته‌های سیاستی ویژه، اقتصاد ایران نتوانسته در جای خود قرار گیرد. آنهایی که در توضیح مشکل، ریشه را در شکل سیاستی اقتصاد ایران نمی‌جویند، به فرافکنی دچار می‌شوند؛ البته من نمی‌گویم که بخش خصوصی نباید در اقتصاد سهم داشته باشد اما دولت و تعاونی‌ها هم باید حضور داشته باشند. مملکت مغازه نیست که اداره‌ی آن را به دست بخش خصوصی بسپاریم. در نتیجه نمی‌توان کشور را در قالب مغازه اداره کرد. از طرفی بخش خصوصی باید یاد بگیرد که در قالب اتحادیه‌‌های منسجم حرکت کند و نوعی تمرکز را تمرین کنند چراکه دیگر نمی‌تواند در این قالب باقی بماند؛ البته که ما نمی‌خواهیم بخش خصوصی را نابود کنیم اما هرکس باید کار خودش را انجام دهد. در این میان سهم اساسی باید به تعاونی‌ها برسد؛ پس از آن بخش خصوصی معنا می‌یابد. دولت هم باید باشد؛ چراکه اقتصاد ایران ماهیت مختلط دارد. من برای تمام دولت‌ها احترام قائل هستم و معتقدم هیچ رئیس جمهوری جزء خدمت هدفی دیگری نداشته است؛ اگر اشتباهی مرتکب شده‌اند از سر خدمتگذاری بوده است اما زمانی که با فرمان راست می‌رانیم، باید راست اقتصادی را به کار گماریم؛ نتیجه‌اش هم می‌شود فساد. تفاوتی هم نمی‌‌کند دولت چنین تمایلی را ایجاد کند یا  بخش خصوصی. در کل اگر بر خط سرمایه‌داری می رانیم باید متوجه این باشیم که فساد در ذات نظام سرمایه‌داری است. اگر کسانی هستند که این حرف را باور نمی‌کنند، بهتر است به رد و پای آن نگاه کنند. ما نمی‌گوییم که مالکیت باید دولتی شود ولی جهت سوداگری باید از اقتصاد بیرون برود.چه بخش خصوصی چه دولت و چه تعاونی‌ها باید به دنبال خدمت باشند. آنها نباید به رانت‌جویی بیفتند. چه زمانی می‌توانیم بفهمیم که یک مجموعه اقتصادی دولتی، خصوصی یا تعاونی رانت‌جوست؛ زمانی که در لوای «قانون تجارت» یا «قانون بخش تعاون» عمل نمی‌کند. جدا از این مورد، وارد کننده‌ی بخش خصوصی رانتیر است و رانت دولت را دنبال می‌کند؛ البته زمانی که «شرکت بازرگانی دولتی» به اجبار در بازار ورود می‌کند، انحصار ایجاد می‌شود اما اگر کار را از این مجموعه بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم، وضعیت بدتر هم می‌شود. بخش دولتی در واردات و توزیع یک مسئله دارد اما  بخش خصوصی صد مسئله. به هرشکل باید نگاه سیستمی به موضوع داشته باشیم و راه حل مسائل را به دخالت یک بخش در اقتصاد فرونکاهیم.

گروه اقتصاد کلان:یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی پارامترهای مختلف از جمله نرخ ارز، وضعیت تورم و همچنین وضعیت بازارهای جهانی، اعلام کرد که هرچند آینده بازار سرمایه به سودآوری شرکت‌ها و انتظارات تورمی بستگی دارد اما به طور کلی وضعیت این بازار در ماه های آتی سال ۱۴۰۰ از طیف منفی تا طیف رشدی خواهد بود.امیر تقی خان تجریشی در گفت‌ و‌گو با ایسنا، به وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره و اظهار کرد: در روند ارزیابی ارزش بازار سرمایه در سال پیش رو، می ‌توانیم به اهمیت دو عامل کلی سودآوری شرکت‌ ها و نسبت قیمت به درآمد اشاره کنیم. در بخش سودآوری شرکت ها، موضوع نرخ ارز و روند قیمتی کالاهای پایه، نقش آفرینی جدی خواهند داشت.وی افزود: انتظارات کاهشی شاخص دلار، کاهش نرخ بهره، واکسیناسیون گسترده و امید به بازگشت تقاضا به ویژه در حوزه انرژی در سال ۲۰۲۱، تقویت کننده قیمت کالاهای پایه در میان مدت خواهند بود. گلدمن ساکس در آخرین پیش‌بینی خود ضمن پیش‌بینی رشد ۱۳.۵ درصدی شاخص قیمت کالاهای پایه در شش ماه آینده، قیمت برخی از آنها پیش‌بینی کرده‌ است.
تاثیر نرخ ارز بر وضعیت شرکت ها
رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران درمورد تاثیر گذاری نرخ ارز بر وضعیت شرکت ها نیز توضیح داد: شرکت‌هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می‌گیرد و عمدتاً تولیدکننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ  ارز در ادامه سال جاری کاهشی باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) در فصل های آتی، رشد درآمدی و سودآوری خواهند داشت. بنابراین افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت ها بالاتر از سال ۱۳۹۹ قرار خواهد بود.تجریشی ادامه داد: همچنین بسیاری از شرکت‌های صادراتی که به دلیل شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه‌هایی اعم از هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش به واسطه ها و تخفیف قیمت یا حتی سوخت پول بودند در سال ۱۴۰۰، با هزینه‌های تحمیلی کمتری مواجه خواهند بود و در نتیجه حاشیه سود بالاتری را تجربه می‌کنند.به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیماً متاثر از نرخ ارز نیست و عمدتاً فروش داخلی دارند، نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و ...، نرخ‌های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار می‌ رود قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصاً بالاتر از سال ۱۳۹۹ قرار گیرد. لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.مدیرعامل شرکت سرمایه‌ گذاری گروه توسعه ملی در ادامه به موضوع قیمت بر درآمد شرکت ها و کلیت بازار اشاره کرد و گفت: در بررسی این موضوع، انتظارات آتی، نرخ بهره و ورود پول به بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کاهش انتظارات تورمی
تجریشی ادامه داد: کاهش در نشانگرهای انتظارات تورمی نظیر ارزش حقیقی تراکنش‌های خرید به ویژه کالاهای بادوام، نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و حجم معاملات در بازارهای دارایی که از آبان ۹۹ آغاز شده ‌است، همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود تا روشن شدن دورنمای رفع تحریم‌ها این روند کم و بیش پابرجا باشد.وی افزود: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹ و ۲۶ درصد رسیده که حاکی از بهبود (کاهش) آن، نسبت به انتهای اسفند ۹۹ است. رشد نقطه به نقطه پول هم از ۸۹ درصد در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۵۴ درصد در انتهای فروردین ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که روال چند ماه گذشته (بعد از انتخابات امریکا) همچنان ادامه دارد و با کاهش قابل توجه انتظارات تورمی، در شرایط کنونی مردم تقاضای خود را عقب می‌اندازند و بیشتر ترجیح می‌دهند به سمت دارایی با در آمد ثابت نظیر سپرده و اوراق بروند تا خرید دارایی و کالای بادوام. از دیگر شواهد کاهش انتظارات تورمی، کاهش رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک است که نشان می‌دهد که رشد میزان معاملات پس از اوج گرفتن از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹، با تغییر مسیر انتظارات، روندی کاهشی به خود گرفت.این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه از جمله محرک‌های اصلی بازار سرمایه در سنوات اخیر ورود حجم قابل توجهی نقدینگی به ویژه از سمت اشخاص حقیقی بوده است، عنوان کرد: بررسی دو معیار شامل خالص ورود پول به صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت، حاکی از تضعیف این جریان طی ماه‌های اخیر است و انتظار نمی‌رود که در کوتاه مدت روند ورود پول به سطوح بالای قبلی بازگردد.
فراهم شدن زمینه کاهش نرخ بهره
رئیس هیئت مدیره بورس تهران همچنین با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده ‌است، اظهار کرد: در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده‌ها توسط بانک ها رخ داده است و طبعاً از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی می‌برد، دور شده‌ایم. حال اگر در کنار این نظم و انضباط مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در آمال گشایش‌های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ‌تر شده و در کنار کاهش انتظارات تورمی، زمینه کاهش نرخ بهره فراهم می‌شود.

ادامه از همین صفحه
...نکته بعدی که بانک مرکزی در حال پیگیری آن است و اگر درست انجام شود می تواند کمک کننده باشد، مبتنی بر یک دیدگاه ایجابی(و نه سلبی ) است. این دیدگاه تلاش می کند، شفافیت را در حوزه رمزارزها بیشتر کند. بانک مرکزی به درستی متوجه شده نباید در خصوص رمزارزها، اشتباهی را که در حوزه بازار سرمایه (از سوی متولیان بازار) صورت گرفته را، دوباره تکرار کند. تحت نظارت قرار دادن بازار رمزارزها با ایجاد انحصار متفاوت است. ضمن اینکه باید با تمام همکاران اکوسیستم همفکری شود.در خصوص تبعات برخوردهای سلبی با مقوله رمزارزها مانند نامه ای که اخیرا رییس مجلس خطاب به بانک مرکزی ارسال کرده، بایدگفت اگر این رویکرد تخصصی و علمی که بانک مرکزی به دنبال تحقق آن است، مورد توجه قرار نگیرد و شدت برخورد به صورت بخشنامه ای بالا رود، فعالیت های زیرزمینی در این بخش گسترش پیدا می کند و در آن صورت اساسا فرایند نظارت و شفافیت با مشکلات بنیادین موجه خواهد شد. در آن صورت پلیس فتا باید مدام به دنبال پیگری پرونده هایی باشد که به دلیل عدم برخورد معقول با موضوعی اقتصادی باز شده اند.»از سوی دیگر سیاستگذار باید به گونه ای عمل کند که اطمینان برای سرمایه گذاران ایجاد شود. چرا باید چند سال دیگری به سمت ایجاد etfهای رمز ارز حرکت کنیم؟ می‌توان بدون از دست دادن زمان این روند را آغاز کرد. می توان از ظرفیت نیروی انسانی و انرژی ارزان در کشور بهره برد و ایران را به کانون دانش فنی و مهندسی مرتبط با رمزارزها در منطقه بدل کرد. البته این روند باید بدون دخالت دولت و با استفاده از توانایی های فعالان این حوزه عملیاتی شود.